درباره ملک‌الشعرای بهار | نماینده ملی‌گرا و آزاداندیش مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۸۶۷۳
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ در هنگامه ای که انقلاب مشروطه در کشور در حال اتفاق افتادن بود به عنوان جوانی پرشور و روزنامه‌نگاری ملی‌گرا به دفاع از آزادی خواهی می پرداخت اما به وسیله عوامل استبداد به زندان محکوم شد تا اینکه با به ثمر نشستن انقلاب مشروطه از زندان آزاد شد؛ او محمد تقی ملک الشعرای بهار بود که پس از آزادی از زندان به عنوان نماینده مجلس به فعالیت خویش ادامه داد و در دوره های سوم، چهارم، پنجم و ششم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد تا اینکه برای یک دوره طولانی از سیاست کناره گیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز ولادت این ادیب و سیاستمدار آزادی خواه به بررسی نطق های وی در مجالس سوم، چهارم، پنجم و ششم شورای ملی پرداخته است.
مجلس و مساله مالیات
ملک الشعرای بهار با سابقه آزادی خواهی که در دوره مشروطه از خود نشان داده بود در انتخابات مجلس سوم شورای ملی از حوزه های درگز، کلات و سرخس شرکت کرد و به عنوان نماینده مردم انتخاب شد. اگر چه با اعتبارنامه وی مخالفت کردند اما پس از ۶ ماه سرانجام مورد قبول واقع شد و به تهران آمد و روزنامه نوبهار را در تهران نیز منتشر کرد. در همین زمان یکی از بحث هایی که در مجلس پیش آمد، مستثنی شدن موقوفات از مالیات بود. ملک الشعرا در این خصوص در مجلس سخنانی ایراد می کند و می گوید: موقوفات و اشخاص که تولیت موقوفات را دارند تماماً از امنیت برخوردار می‌شوند و با سایرین شریک هستند و فرقی ندارند، شعائر اسلامی هم در همه جا محترم است. مساله این که صد پنچ از عایدی هنگفت یک موقوفه برای پلیس بدبختی که سر شب تا صبح کشیک آن موقوفه را می‌کند و محافظت می‌کند، بدهند که دزد در فلان مسجد نرود این ربطی به شعائر اسلام ندارد و این مالیات برای امنیت است و بر خلاف شعائر اسلام نیست، مطالب سطحی را به مطالب مهمه مذهبی نچسبانید ... دولت به شعائر اسلامی خیلی احترام می‌کند و فرد فرد مسلمان‌ها شعائر اسلامی را خیلی محترم می‌دانند اما یک موقوفه که سالی ۱۲ هزار تومان عایدی دارد و معلوم نیست این عایدی به کجا و به کدام سوراخ فرو می‌رود اگر صدی پنج هم به دولت بدهد که نظمیه آن شهر بتواند حفظ ناموس صاحب آن موقوفه را بکند چه ضرر دارد، خوب است یک قدری از سطحیات خارج شویم و یک قدری روشن‌تر شویم(۱).
از مسایل دیگر مطرح در مجلس سوم مالیات بر دخانیات بود که ملک الشعرا نیز با اصل آن مخالف نبود و در نطقی که در مجلس دارد نیز بر این امر صحه می گذارد و می گوید ما چند سال است آرزو می‌کردیم این مالیات وضع شود و اشخاص هم که مخالفت می‌کنند، دلیل و سندی در دست ندارند بنده با وجود این که کاملاً با این مالیات موافقم و تلاش دارم در این که شاید بتوانم دیگران را هم که مخالفند، موافق بکنم. اما بهار نسبت به اخذ مالیات از دخانیات به قول خودش ۲ اشکال داشت، یکی مساله گرفتن اصل مالیات بود که می گفت: با این که در ماده دوم اصلاحاتی شده باز هم مفهومش یک قدری تاریک است و معلوم نیست که این مالیات در چه دست و در چه مورد گرفته و اخذ خواهد شد، چنانچه مخبر کمیسیون تصدیق کردند هر چه این مالیات در دست‌های آخر گرفته شود یعنی چه مالیات از تنباکو و توتون نزدیک به استعمال گرفته شود، فایده‌اش برای دولت بیشتر خواهد بود. بنده هم روی این عقیده اظهار می‌کنم، خوب است که یک توضیحی در این باب داده شود که ما مطمئن شویم که هم عایدی دولت زیادتر خواهد بود و هم بر زارع تحمیل نخواهد شد زیرا این بدهی است اگر این مساله به حال ابهام باقی بماند، ممکن است برای تسهیل وصول این مالیات را برگردانند به دست اول و مستقیماً مأموران وصول مالیات بروند سر زراعت ... اینجا هم ممکن است در موقع وصول مالیات فشاری بر زارعین بیاید و ۲ ضرر متوجه ما شود، یکی این که مقداری عایدی ما به واسطه گرفتن در دست اول کم شود، دیگر این که زارعین خسته شده و اصلاً این زراعت طرد و متروک شود(۲).
به همین دلیل هم عقیده داشت که در این ماده یا در نظامنامه که نوشته می‌شود توضیح داده شود و از اشکالات و زحماتی که در کار می‌آید، بترسند و مالیات را بر توتون و تنباکوی ساخته شده ببندند، یعنی از آن دست آخر، آن دستی که توتون تنباکو ساخته می‌شود و می‌خواهد از مغازه یا دکان با تجارتخانه بیرون بیاید این مالیات را بگیرند ... که هم عایدی دولت زیادتر باشد و هم به زارع تحمیل نشود و هم این که اساس داشته باشد(۳).
ملک الشعرا برای اشکال دوم مساله رقابت را پیش می کشد و می گوید: چندین مرتبه این مساله مذاکره رد و بدل شده و مطبوعات هم در این موضوع نظریاتی داشته‌اند. امروزه که قیمت توتون و تنباکوی اجنبی فوق‌العاده گرانتر از توتون داخلی است، معذلک می‌بینیم که غیر از رشت و تهران از غالب نقاط مالی و بلکه مرکزی ایران تجارت روسی شیوع دارد. در خراسان مخصوصاً در سرحدات توتون رشت ابداً وجود ندارد و در خود شهر مشهد هم کاملاً تجارت توتون خارجی با تجارت توتون داخلی برابری می‌کند در صورتی که می‌بینیم، توتون خارجه فوق‌العاده گرانتر از توتون داخله است در این صورت ما چطور می‌توانیم مطمئن شویم که این ۲ متاع وقتی قیمتشان متساوی شد، آن وقت تجارت خارجه در خراسان و مازندران، آذربایجان و کردستان حتی اصفهان و کرمان زیادتر بشود چه چیز می‌تواند ما را مطمئن کند که آن وقت تجار خارجه مأیوس شوند و متاع خودشان را وارد مملکت ما نکنند و بر فرض که قیمت ۲ متاع متساوی شد، تجار اجنبی بترسند این کار را نکنند؟ همه می‌دانند که دول برای پیش بردن تجارت خودشان بعضی اقدامات و فداکاری‌ها می‌کنند و ممکن است بعضی کمک‌ها و مساعدت ها به تجار خودشان بکنند(۴).
بهار در ادامه می گوید: بنده از این مساله خیلی مشوش هستم از یک طرف می ترسم که تحمیل بر رعایا شود و زراعت توتون و تنباکو را ترک کنند از این طرف می‌ترسم، تجارت خارجی قوت پیدا کند و در ظرف ۲ سال یک دفعه ببینم که این تجارت مهم از ایران رفته است و متاسفانه مجبور شویم که در این مجلس یا چنین مجلسی این قانون را نسخ کنیم و یک شرمندگی از برای خودمان ذخیره کنیم(۵).
مجلس چهارم و حمایت از قیام شیخ محمد خیابانی
مجلس چهارم شورای ملی در شرایط تشکیل شده بود که قیام شیخ محمد خیابانی به شدت هرچه تمام تر سرکوب شده بود؛ قیامی که نه بوی تجزیه طلبی می داد و نه رنگ توطئه خارجی داشت اما با زدن چنین انگ هایی بر آن سرکوب شد. در همین زمان ملک الشعرای بهار که دغدغه آزادی خواهی داشت و در مجلس چهارم هم به عنوان نماینده مردم حضور داشت در مورد قیام خیابانی موضع گیری کرد. او در همین مورد می گوید: در روزنامه من قریب ۶ ماه در... مسأله آذربایجان با مطبوعات بادکوبه و سیاسیون تبریز یک مناقشات قلمی در این قضیه داشتم ... در قضیه تبریز بعضی از زمام داران تهران قبل از کابینه آقای مشیرالدوله یک اقداماتی کردند و یک بوالهوسی‌هایی دارند که آن بوالهوسی‌ها به عقیده بنده هیچ اساسی نبود و باعث شد که خیابانی‌ها یک مجالی پیدا کردند و تظاهراتی دادند و متاسفانه این تظاهرات باعث شد که حکومت مرکزی ایران (حقاً ۱۰ دقیقه عرض می‌کنم) حقاً وادار شدند آن قوه را قلع و قمع کنند. (۶)
بهار از اینکه قیام خیابانی به آن گونه سرکوب می شود و خود او به شهادت می رسد، تاسف می خورد و می گوید: تمام اعتراضات و تمام احساسات خشم آمیزی که شما و سایر مردم در خارج نسبت به درگذشت مرحوم خیابانی داریم، نسبت به اشخاص می‌دانیم که به واسطه اقدامات خودشان مسبب به تحریک و سبب قیام خیابانی شدند. بنده به خوبی اطلاع دارم پس از آن که مرحوم خیابانی از تبریز انتخاب شد، هیچ نظر سویی نداشت بلکه فوق العاده میل داشت و داوطلب بود که اعتبار نامه او و رفقای او قبول شود و به تهران بیاید و در اطراف قیام تجدد هیچ توطئه هم نبود. حتی بنده هم که دعوت لامرکزیت ترک اجاقی و آن اجاق ترکیه که به وسیله عثمانی‌ها در بادکوبه کانون پیدا کرده بود و در اطراف تبلیغ شده بود آن دعوت را هم خیابانی و رفقای او جداً رد می‌کردند و در عین این که این احساسات به خرج می‌دادند تنها به این قانع بودند که حکومت وقت اعتبارنامه آنها را تصدیق کند و بیایند به تهران اما این قضیه در تهران به تعلل گذشت و درباره آمدن خیابانی و رفقای او غرض شخصی به خرج داده شد و بالاخره این غرض به اندازه اهمیت پیدا کرد و قوی شد و به طور کثیفی تظاهر پیدا کرد که منجر شد به اقدام خلاف ملیت و خلاف مشروطیت و ایرانیت و دولت ایران را مجبور کرد که آنها را قلع و قمع کند. بنده ... از فوت خیابانی متاسف هستم و بر اشخاصی که سبب قتل او شدند و او را قهراً وادار به قیامی کردند که به واسطه آن از بین رفت، لعنت می‌فرستم و این گناه را به گردن کسانی می‌دانم که غیر از این گناهان دیگری هم به گردن آنها هست و امیدوارم در مقابل محکمه صالحه عدالت محاکمه بشوند و خوب از بد تمیز داده بشود. (۷).
مجلس پنجم؛ کشته شدن میرزاده عشقی و مخالفت با رضاخان
یکی از اتفاق هایی که در ۱۳۰۳ خورشیدی به وقوع پیوست، ترور شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه یعنی میرزاده عشقی بود که ملک الشعرای بهار او را فردی مفید مملکت و عنصری مفید و نافعی می داند که با اقلیت مجلس هم همراه بوده است. به همین دلیل بهار در نطقی که در مجلس ایراد می کند می گوید: این طور حمله‌ها فتاکی‌ها و ترورها غالباً در دنیا رنگ سیاسی به خود گرفته این قضیه هم قطعاً و اصولاً رنگ سیاسی پیدا کرده است. ثانیاً برای حفظ و احترام سیاست اقلیت و سیاست انتقاد و برای حفظ آزادی عقیده که تمام آقایان پابند آن هستند و برای حفظ احترام عقاید ملت ایران که گفته نشود، ملت ایران عقیده را می‌کشند و پامال می‌کنند و بالاخره برای رفع نگرانی‌های سیاسی که عرض کردم، قطعاً شامل این قتل می‌شود، حق این بود که مجلس شورای ملی ایران و اکثریت محترم که مسوول وضعیات هستند، بیشتر علاقمند به این قضیه باشند ... با این که مساله مربوط به امنیت عمومی و مربوط به قضایای سیاسی بود، مجلس شورای ملی ایران با خونسردی امرار وقت می‌کرد و در مسایل خیلی عالی بحث می‌کرد. بنده خواستم مجلس را متذکر کنم که در این قضیه نباید خونسرد باشد زیرا ما اقلیت هستیم و در محیط سیاست فعلی در تحت مضیقه و فشار می‌باشیم. روزنامه‌های ما آزاد نیستند. در مطابع جراید ما را شب‌ها سانسور می‌کنند. اگر یک مقاله آزادتری نوشته شود، روزنامه را توقیف می‌کنند. مدیران جراید اقلیت به واسطه حذر از سوء قصدها در مجلس متحصن شده‌اند و بالاخره ما در یک حال مضیقه و فشار هستیم ولی اکثریت مجلس اکثریتی که مسوول وضعیات است، نباید به سکوت و خمودگی بگذارند این حق اکثریت بوده و هست که در این قبیل مسایل پیشقدم بشود، متأسفانه نشد و به خونسردی برگزار شد یا غفلت شد(۸).
اما مجلس پنجم شورای ملی را باید یکی از مجالس مهم و تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران دانست؛ مجلسی که مهمترین اتفاق در آن رخ داد؛ یعنی پایان حکومت قاجارها و آغاز سلطنت پهلوی ها. مجلسی که اگرچه نمایندگانی آزادی خواه در آن حضور داشتند اما نتوانستند مانع از این کار رضاخان شوند. ملک الشعرای بهار هم در این دوره از ترشیز (کاشمر) به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود؛ مجلسی که در آن تبلیغات علیه احمدشاه و سلسله قاجار در اواخر اسفند ۱۳۰۲ خورشیدی به اوج خود رسید. در این مجلس که تازه افتتاح شده بود، یک اقلیت نیرومند به رهبری آیت الله سیدحسن مدرس به شدت در برابر نقشه رضاخان برای تغییر رژیم و اعلام جمهوری مقاومت می‌کردند زیرا این‌کار را مقدمه دیکتاتوری رضاخان می‌دانستند.
ملک الشعرا هم دوست و یار نزدیک مدرس بود. از این‌رو بعد از کتک خوردن مدرس از احیاءالسلطنه در ۱۳۰۲ خورشیدی و بر اثر اهانت به مدرس، بهار کتباً استعفای خود را به مقام ریاست مجلس سپرد و از آن‌جا خارج شد اما رییس مجلس از قبول استعفای او استنکاف کرد. بیشتر وکلای مجلس پنجم طرفدار جدی رضاخان بودند. در مقابل این اکثریت، اقلیتی شامل ۱۰ تا ۱۵ تن به رهبری مدرس و بهار بودند که خود را برای جلوگیری از خیالات جاه‌طلبانه سردارسپه مجهز کرده و طبعاً با دربار و ولیعهد هم روابط کمی داشتند. مقدمات طرح پیشنهاد خلع قاجاها در مجلس در هفتم آبان ۱۳۰۴ خورشیدی فراهم شد. نمایندگان اکثریت که از قبل خود را برای خلع آماده کرده بودند، پیشنهاداتی در این باره ارایه دادند. ملک الشعرا بهار که از طرف نمایندگان اقلیت صحبت می‌کرد بر خطرات متزلزل شدن قانون اساسی و مقراض کردن آن در آینده اشاره کرد تا اینکه در همان روز افرادی اشتباهاً به جای بهار، واعظ قزوینی را ترور کردند. بعد از این اتفاق بهار کمتر در انظار ظاهر می‌شد و با وجود اینکه بهار و مدرس در جلسه رأی اعتماد حاضر نشدند اما از ۸۵ تَن نماینده حاضر در مجلس هنگام گرفتن رأی اعتماد برای خلع قاجار، ۸۰ تَن به این طرح رأی موافق دادند.
مجلس ششم و مساله دخالت در انتخابات
ملک الشعرای بهار که در مجلس پنجم یکی از مخالفان سرسخت رضاخان بود در دوره ششم نیز به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد اما به نظر می آید که در این دوره شرایط در حال تغییر بود و رژیم نوپای پهلوی در صدد این بود تا مجلس را کاملاً فرمایشی کند و اجازه ندهد، صدای افراد آزادی خواه به گوش مردم برسد و از حق آنها دفاع کنند اما مهمترین مساله دخالت در انتخابات مجلس هفتم بود که باعث شد، بسیاری از نمایندگان آزادی خواه هم نتوانند به مجلس راه پیدا کنند. به همین دلیل بهار در یکی از نطق های خود رد مجلس ششم می گوید: برای این که این قبیل قضایا در مجلس مطرح نشود، بهتر این می‌دانم که وزارت داخله را مسوول اجرای قانون انتخابات دانسته و در عین حال منصفانه خودمان هم کمتر در این کارها دخالت بکنیم و بگذاریم که انتخابات به جریان طبیعی افتاده تمام بشود و بیاید به مجلس و سایر دوسیه‌ها در شعبه در آن دقت شود اگر صحیح بود قبول و اگر غلط بود، رد کنیم و الا مداخله کردن مجلس در انتخاباتی که به جریان افتاده است به عقیده بنده کار لغو و خلاف قانون است و مجلس نباید مرتکب خلاف قانون بشود(۹) اما این قبیل صحبت ها هم باعث نمی شود که افرادی همچون بهار بتوانند به مجلس راه پیدا کنند.
منابع
۱- مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره سوم
۲- مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره سوم
۳- مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره سوم
۴- مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره سوم
۵- مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره سوم
۶- مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره چهارم، جلسه، ۲۴
۷- مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره چهارم، جلسه، ۲۴
۸- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، جلسه، ۳۵
۹- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم، جلسه، ۳۲
برچسب‌ها ملک الشعرای بهار سرخس روزنامه نگار شهر مشهد قانون انتخابات کاشمر تاریخ ایران کلات مجلس شورای ملیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ملک الشعرای بهار سرخس روزنامه نگار شهر مشهد قانون انتخابات کاشمر تاریخ ایران کلات مجلس شورای ملی ملک الشعرای بهار سرخس روزنامه نگار شهر مشهد قانون انتخابات کاشمر تاریخ ایران کلات مجلس شورای ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۸۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام